پول هدفمندی یارانه‌ها کجا خرج شده است؟ / درخواست‌ها برای تغییر وزرای اقتصادی در دولت جدید / پاسکاری قیمت‌ها سر سفره افطار/ فرمان واردات برای کنترل قیمت‌ها

با پایان انتخابات، روزنامه‌های اصلاح‌طلب با حمله به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم، خواستار تغییر وزرای اقتصادی دولت روحانی شده‌اند.

سرویس اقتصاد مشرق - با پایان انتخابات، روزنامه‌های اصلاح‌طلب با حمله به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم، خواستار تغییر وزرای اقتصادی دولت روحانی شده‌اند.

* همشهری

- خودروسازها بَرده بانک‌ها شده‌اند

همشهری نوشته است: تازه‌ترین اطلاعات آماری نشان می‌دهد ۲ شرکت ایران خودرو و سایپا در سال مالی قبل دست‌کم ۲ هزار میلیارد تومان به‌دلیل دریافت وام به سامانه بانکی پرداخت کرده‌اند و این رقم همچنان و برای سال مالی جاری در حال افزایش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش همشهری، در شرایطی که حاشیه سود صنعت خودرو‌سازی‌ نسبت به صنایع دیگر بسیار پایین‌تر است، با این حال بخش زیادی از درآمد شرکت‌های خودرو ساز صرف باز پرداخت اقساط وام‌هایی می‌شود که با بهره‌های بسیار سنگین از بانک‌ها دریافت کرده‌اند.

اقتصاددان‌ها بارها نسبت به تصحیح نرخ سود بانکی و اثری که بانک‌ها بر صنایع ایران گذاشته‌اند هشدار داده‌اند اما دولت در ۴سال گذشته اقدام ساختاری در این‌باره انجام نداد. تحلیلگران همچنین بر این باورند که بخش عمده رکودی که اقتصاد ایران را زمینگیر کرده است ناشی از بهره‌های سنگین بانکی و تخصیص نیافتن بهینه منابع مالی به صنایع است. در چنین شرایطی دو نمونه آماری از صنایع ایران مهر تأییدی بر نظر اقتصاد دانان است.

اطلاعات آماری از صورت سود و زیان ۲شرکت بزرگ خودروساز یعنی ایران خودرو و سایپا نشان می‌دهد بخش عمده سود این دو شرکت در سال مالی قبل صرف پرداخت بهره بانکی شده که طبق پیش‌بینی رسمی ارائه شده به بورس این روند در سال مالی جاری هم تداوم خواهد یافت. گزارش‌های مالی ۶ماهه شرکت ایران‌خودرو (واقعی حسابرسی شده) برای سال مالی قبل نشان می‌دهد که شرکت ایران‌خودرو در سال قبل جمعا ۱۰هزارو‌۳۹۴میلیارد تومان درآمد داشته است که از این مقدار ۹۱۱۷میلیارد تومان بهای تمام‌شده محصولاتش بوده است و جمع کل درآمد ناخالص ایران خودرو براساس گزارش ۶ماهه سال مالی ۹۵جمعا ۱۲۷۷میلیارد تومان بوده است.

این شرکت در همین مدت ۱۳۳۷میلیارد تومان را صرف باز پرداخت اقساط وام‌هایی کرده که از بانک‌ها دریافت کرده است. براساس پیش‌بینی‌های این شرکت احتمالا مقدار کل باز‌پرداخت اقساط این وام بیش از ۱۷۵۰میلیارد تومان است که البته با توجه به ارائه نشدن صورت‌های مالی ۹و ۱۲‌ماه هنوز رقم دقیق آن مشخص نیست. اما این شرکت در عین حال پیش‌بینی کرده که رقم کل اقساط وام‌هایی که باید امسال بپردازد هم بیش از ۱۶۲۰میلیارد تومان خواهد بود.

با چنین شرایطی زیان انباشته این شرکت در نیمسال اول سال ۹۵به رقم سرسام‌آور۴هزار میلیارد تومان رسید، یعنی شرکت ایران خودرو در سال مالی قبل در نیمسال اول ۴۶۳ریال زیان به ازای هر سهم ساخته است که این این رقم در پایان دوره ۱۲ماهه به ۷۸۱ریال خواهد رسید.

خودروسازها در واقع برای جبران کسری سرمایه در گردش به ناچار از بانک‌ها با بهره‌های بالا وام می‌گیرند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. این وام‌ها خودروسازان ایرانی را عملا به برده بانک‌ها تبدیل کرده چنان که ایران‌خودرو در نیمه نخست پارسال هم ۹۸۰میلیارد تومان و سایپا ۷۷۰میلیارد تومان سود به نظام بانکی پرداخت کرده بودند.

این ارقام نشان می‌دهد رویه پرداخت سود خودروساز‌ها به نظام بانکی نه‌تنها متوقف نشده است بلکه همچنان رو به افزایش است زیرا براساس آمار موجود مقدار بازپرداخت‌های شرکت ایران خودرو به نظام بانکی در سال ۹۵نسبت به سال ۹۴دست‌کم ۳۶درصد افزایش یافته است.

این موضوع در کنار حاشیه سود بسیار اندک شرکت‌های خودروساز که حتی در برخی سال‌ها به ۳تا۴درصد هم رسیده است به یک معضل بزرگ برای خودروسازی ایران تبدیل شده است که در نهایت زیان آن را مشتری از جیب خود می‌پردازد چرا که پرداخت بهره‌های سنگین به نظام بانکی هزینه تمام‌شده تولید را هم افزایش می‌دهد. با این شرایط همه آنچه شرکت‌های خودرو ساز تولید می‌کنند یک راست راهی جیب بانک‌ها می‌شود.

همچنین طبق گزارش عملکرد ۹ماهه سایپا کل سود عملیاتی این شرکت ۶۶۸میلیارد تومان بوده که بابت پرداخت هزینه مالی (عمدتا تأمین هزینه سود تسهیلات دریافت شده از بانک ها) از بین رفته است. طبق این آمار رقم بهره‌ای که بانک‌ها بابت سود وام‌های خود از سایپا در ۹‌ماه منتهی به آخر آذر۹۵ دریافت کرده‌اند از ۷۷۶میلیارد تومان هم فراتر رفته است.

براساس اطلاعیه‌های قبلی منتشر شده در بورس تهران رقم زیان انباشته سایپا (در گروه اصلی) در ۹‌ماه سال مالی۹۵ معادل ۸۹میلیارد تومان بوده است. این رویه منجر شد تا با توجه به اینکه سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های تابعه سایپا هنوز افشا نشده، انتظار تحقق نیافتن سود برآورد شده در پایان سال مالی ۹۵باعث شود، سهامداران به نگهداری بلندمدت این سهم اقبال چندانی نشان ندهند.

در همین رابطه کارگزاری آبان در تحلیلی از عملکرد سایپا نوشت:یکی از مهم‌ترین مشکلات سایپا، هزینه مالی بالای این شرکت است. به‌طوری که در بودجه فعلی سال ۹۵با افزایش ۱۸درصدی نسبت به بودجه قبلی تقریبا به اندازه سود عملیاتی، هزینه مالی پیش‌بینی شده است.

شرکت در بودجه قبلی برای سال ۹۵پیش‌بینی کرده بود از محل سود سهام درآمد ۳,۴۳۴میلیارد ریالی داشته باشد که در بودجه فعلی با تعدیل منفی ۲۷درصدی ۲,۴۹۱میلیارد ریال برآورد شده است. درحالی‌که سرمایه‌گذاری سایپا در آخرین بودجه سال ۹۵پیش‌بینی کرده ۶۳ریال سود به ازای هر سهم داشته باشد، سایپا در بودجه فعلی خود پیش‌بینی کرده است این مبلغ ۵۲۳ریال باشد و تنها ۶ریال آن تقسیم شود.

شرکت در بودجه فعلی پیش‌بینی کرده ۴,۷۸۳میلیارد ریال درآمد متفرقه داشته باشد که افزایش ۱۰۵درصدی نسبت به بودجه قبلی سال ۹۵داشته است. ۲,۳۸۲میلیارد ریال از این مبلغ حاصل از فروش اقساطی پیش‌بینی شده که با بودجه قبلی تفاوت چندانی ندارد اما مبلغ ۱,۹۰۴میلیاردریال از این سرفصل درآمد سایر عنوان شده که بر ابهام بودجه فعلی افزوده است.

* وطن امروز

- پول هدفمندی یارانه‌ها کجا خرج شده است؟

وطن امروز درباره هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است:‌ عملکرد یارانه‌ای دولت یازدهم آنقدر مبهم و سوال‌برانگیز بوده که سرانجام نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از هدفمندی یارانه‌ها را کلید زدند. به گزارش «وطن‌امروز»، عدم واریز درآمد هدفمندی به خزانه و محل نامعلوم هزینه هدفمندی، افزایش انتخاباتی یارانه برخی از اقشار و ابهامات دیگر موجب شد نمایندگان مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها را داشته باشند. این خبر را سیدجواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با خانه ملت اعلام کرد و گفت: کمیسیون اقتصادی بررسی تقاضای تحقیق و تفحص را در دستور کار نشست هفته جاری خود قرار داده است، چرا که بنا بر درخواست متقاضیان که بنده نیز یکی از این افراد هستم، ابهاماتی در بخش درآمدی و هزینه‌ای وجود دارد که باید روشن و شفاف‌سازی شود. نماینده مردم سنقر در مجلس با بیان اینکه قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته و بخشی از دهک‌های پردرآمد حذف شده‌اند، افزود: تراز افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف دهک‌های پردرآمد با میزان پرداخت یارانه به بخش تولید و دهک‌های کم‌درآمد با یکدیگر همخوانی ندارد، لذا برای شفاف‌سازی چگونگی هزینه‌کرد منابع هدفمندی، مسؤولان سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها باید در مجلس پاسخگو باشند.

حسینی‌کیا ادامه داد: قیمت بنزین، آب، برق و گاز گران شده است و برخی دهک‌های بالای درآمدی حذف شده‌اند اما یارانه دهک‌های پایین درآمدی افزوده نشده است، لذا باید مشخص شود این عدم تطابق ناشی از چیست. وی با اشاره به بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با حضور نمایندگان متقاضی و مسؤولان سازمان در کمیسیون اقتصادی، یادآور شد: اگر مستندات و ادله مسؤولان سازمان قانع‌کننده نباشد، طرح پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی باید در صحن علنی بررسی و رای‌گیری شود.

نماینده مردم در مجلس دهم در تشریح محورهای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، افزود: بررسی عدم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، علل افزایش بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی، چگونگی هزینه‌کرد منابع هدفمندی و سایر مباحث مرتبط با موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها از محورهای تحقیق و تفحص است. عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقایان جبار کوچکی‌نژاد، سیدعلی ادیانی، نادر قاضی‌پور، مجتبی ذوالنوری، سیدمحمدباقر عبادی، سیدجواد حسینی‌کیا، ذبیح‌الله نیک‌فرلیالستانی، جهانبخش محبی‌نیا و اکبر رنجبرزاده تقاضاکنندگان طرح تحقیق و تفحص هستند. بنابر این گزارش، دولت همواره برای پرداخت یارانه در بیست‌وششم هر ماه با مشکل روبه‌رو بوده و وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه را به عنوان مصیبت عظمای دولت می‌داند.

همچنین با وجود ثابت بودن رقم بودجه هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری و کسری ۷ میلیارد تومانی سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت یارانه، هنوز منابع تامین‌کننده یارانه ۲ برابری اقشار کم‌درآمد جامعه مشخص نیست. با این تفاسیر موسوی‌لارگانی درگفت‌و‌گو با میزان گفت: در مجلس هیچ مصوبه‌ای برای افزایش یارانه اقشار کم‌درآمد به تصویب نرسیده و قرار بود از اردیبهشت‌ماه و همزمان با زمان واریز دومین حقوق سال ۹۶، مستمری اقشار کم‌درآمد نیز افزایش یابد ولی درباره ۲ برابر کردن یارانه این اقشار هیچ موضوعی در مجلس مطرح نشده و به علاوه منابع تامین آن نیز مشخص نیست. بنابر این گزارش روند افزایش یارانه اقشار کم‌درآمد جامعه در سال جاری در ابهام است و منابع تامین آن نیز مشخص نیست.

مطابق مواد یک و ۱۲ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، صرفا درآمدهای ناشی از فروش داخلی حامل‌های انرژی و آب جزو درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها محسوب می‌شود و نه درآمدهای صادراتی آنها. بنابراین مطابق محاسبات صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۵ حدود ۷۰هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. بخش اعظم این درآمدها از محل فروش بنزین (حدود ۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان)، برق (حدود ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان) و گاز (حدود ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان) تامین شده است. البته این صرفا درآمد هدفمندی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است و از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها معمولا هر ساله، حدود ۵ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه مطابق قوانین بودجه سالانه به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته است. کل یارانه نقدی پرداخت شده در سال ۹۵، حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال جاری هم هر چند مطابق قانون بودجه امسال، ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده اما پیش‌بینی می‌شود باز هم حجم یارانه نقدی تخصیص یافته به مردم به حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان برسد. از سوی دیگر مطابق ماده ۷۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار، در چارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده ۳۹ این قانون، از طریق دستگاه‌های یادشده پرداخت کند. بر همین اساس هم در جدول سقف منابع و مصارف موضوع تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۶، ۴ هزار میلیارد تومان به خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی اختصاص داده شد. این بخش از تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۶ در هفته‌های اخیر توسط دولت یازدهم اجرایی شده است و یارانه نقدی خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی که حدود ۵میلیون نفر هستند، به طور متوسط ۳برابر شده است. بر همین اساس اولا: افزایش یارانه دهک‌های پایین جامعه، از تکالیف قانونی دولت است؛ ثانیا اگر قرار باشد یارانه نقدی ۳ دهک پایین جامعه یعنی حدود ۲۵ میلیون نفر ۳ برابر شود، باید حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص پیدا کند. بنابراین اجرای وعده ۳ برابر کردن یارانه ۳ دهک پایین نیازمند ۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ وعده‌ای که تامین منابع لازم برای تحقق آن چندان هم پیچیده نیست. همانطور که اشاره شد سهم شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی از محل منابع حاصل از فروش داخلی حامل‌های انرژی در دولت روحانی افزایش چشمگیری داشته است، از سوی دیگر هم بخش زیادی از تکالیف قانونی شرکت‌ها یعنی مصارف هدفمندی از محل فروش داخلی حامل‌های انرژی غیر از مالیات و عوارض قابل حذف است چون در قوانین سالانه آمده است یا در قوانین بلندمدت به صورت شفاف بیان نشده است و اختیار تعیین آن به دولت واگذار شده است بنابراین به راحتی قابلیت تغییر دارد. قرار بود ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به بخش تولید و همچنین مطابق ماده ۴۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قرار بود ۱۰ درصد این درآمدها به بخش سلامت بابت کاهش سهم هزینه‌های مستقیم سلامت مردم اختصاص پیدا کند. با این وجود، این موضوع به این دلیل در این گزارش مورد توجه قرار نگرفت که همانطور که اشاره شد از ابتدای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها علاوه بر منابع حاصل از فروش داخلی حامل‌های انرژی، معمولا هر ساله، حدود ۵ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه مطابق قوانین بودجه سالانه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته است و این مصارف که در قوانین بودجه سالانه به صورت دقیق مشخص می‌شود و معمولا تا حدود زیادی محقق نمی‌شود، کمتر از ارقام فوق است که از این محل تامین می‌شود. به عنوان مثال، به‌رغم اجرای طرح تحول سلامت، بخش زیادی از سهم وزارت بهداشت و درمان از هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های ۹۳ و بویژه ۹۴ محقق نشد.

* کیهان

- کارخانه «مشهد نخ» به دلیل واردات بی‌رویه و رکود تعطیل شد

کیهان از تعطیلی کارخانجات گزارش داده است:‌ مدیرعامل کارخانه «مشهد نخ» اعلام کرد: به دلیل بالا بودن موجودی انبارها و فروش نرفتن محصولات، از اول این ماه کارخانه را تعطیل و کارگران را برای دریافت بیمه بیکاری معرفی کردیم.

روز گذشته با تعطیلی کارخانه مشهد نخ که عضو گروه تولیدی و صنعتی شادیلون، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان در صنعت نساجی ایران می‌باشد، حدود ۳۰۰ نفر کارگر بیکار شدند.

بادامچی، مدیرعامل این کارخانه در گفتگو با کیهان، با اشاره به تعطیلی این واحد تولیدی از اول اردیبهشت، دلیل تعطیلی این کارخانه را رکود بازار و رقابت نابرابر با نخ وارداتی عنوان کرد.

مدیرعامل کارخانه تولیدی مشهد نخ درباره فروش غیرقانونی محصولات وارداتی اظهار داشت: نخ وارداتی با کارت بازرگانی یکبار مصرف بطور قانونی وارد می‌شود اما به‌صورت غیرقانونی به فروش می‌رسد. واردکنندگان کارت بازرگانی را به نام افراد عادی می‌گیرند و محصول وارداتی را بدون فاکتور و بدون پرداخت مالیات در بازار می‌فروشند. سازمان امور مالیاتی هم به سراغ فردی که کارت بازرگانی به نام او صادر شده می‌رود ولی امکان گرفتن مالیات از این فرد عادی وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه با فرار مالیاتی، جنس وارداتی ارزانتر به دست مشتری می‌رسد، افزود: مشتری‌های ما سراغ نخ چینی بدون فاکتور می‌روند چون هم از ردگیری مالیاتی خلاص می‌شوند و هم با قیمت ارزانتر خرید می‌کنند.

بادامچی با تأکید بر واردات گسترده موجود در بازار عنوان کرد: تولید ما سالیانه ۲۵۰۰ تن است در حالی که ماهیانه ۲۵۰۰ تن وارد می‌شود! اگر یک ماه جلو واردات گرفته شود، محصول ما به فروش می‌رود. این تولیدکننده ایرانی خاطرنشان کرد: ما با رقابت مشکل نداریم و جنس با کیفیت با قیمت مناسب تولید می‌کنیم، اما فقط از ما مالیات گرفته می‌شود. تولید ما در جهت ایجاد ارزش افزوده محصولات نفتی و پتروشیمی و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام‌فروشی است. با این حال از ما بصورت تمام و کمال مالیات گرفته می‌شود ولی از واردکنندگان این مالیات گرفته نمی‌شود و به همین دلیل قیمت تمام شده ما بیشتر از محصولات وارداتی است.

وی هشدار داد: کارخانه ما در ماه حدود ۲۰۰ تن مواد اولیه صد درصد ایرانی از تولیدکننده ایرانی خریداری می‌کند که با تعطیلی کارخانه مشهد نخ، آنها نیز با مشکل مواجه خواهند شد.

گفتنی است مشکل بی‌عدالتی در اخذ مالیات مورد انتقاد بسیاری از تولیدکنندگان و فروشندگان کشور است که بارها درباره آن نوشته شده است. دولت هر سال سهم درآمد مالیاتی را در بودجه خود افزایش می‌دهد اما در عمده موارد به جای افزایش دامنه مالیات دهندگان و کاهش فرار مالیاتی، این افزایش درآمد را از طریق افزایش مالیات تولیدکنندگان و فروشندگان خوش‌حساب قبلی تأمین می‌کند.

مشکل دیگر، رکود حاکم بر بازار است که منجر به کاهش درآمد تولیدکنندگان داخلی و تعطیلی بسیاری از آنها در سال‌های اخیر گردیده است. در این باره گزارش‌های متعددی منتشر شد اما در کمتر مواردی دولت یازدهم حاضر به پذیرش این واقعیت بود که البته در روزهای اخیر و با اتمام رقابت‌های انتخاباتی، گویا کم کم در حال پذیرش واقعیت تعطیلی واحدهای تولیدی است!

اواخر فروردین ماه امسال بود که خبر تعطیلی کارخانه «آساک دوچرخ» به نقل از رئیس‌اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت اعلام شد اما در آن روزها وزارت صنعت فقط به رویه تکذیب اخبارها اکتفاء کرد و این موضوع را خلاف واقع دانست، با این حال ۳ روز پس از انتخابات ریاست جمهوری، خبر یک ماه پیش تسنیم را تأیید کرد.

براساس توضیحات وزارت صنعت که به نقل از قناتی، مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است، این وزارتخانه ناتواتی سهامداران و عدم ارایه طرح اصلاح ساختار و تغییر محصول را مهمترین علل غیرفعال ماندن شرکت آساک دوچرخ عنوان کرده است.

همچنین به گزارش نسیم آنلاین، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت که برخی با بی‌انصافی مسائل را به صورت نادرست مطرح می‌کنند و برخی منتقدان می‌گردند تا واحد صنعتی تعطیل پیدا کنند و آن را به دولت روحانی نسبت دهند. اما نکته جالب در نشست خبری وزیر، اعتراف وی به میزان تعطیلی واحدها در دولت یازدهم بود. نعمت‌زاده در